پیشگفتار

امروزه تخلف از مقررات ساختمانی یکی از مهم‌ترین معضلات شهرنشینی سریع به ویژه در کشورهای درحال توسعه و کلان‌شهرهای آن‌ها است؛ این تخلف‌ها با مقررات احداث ساختمان که در جهت پیش‌برد منافع عمومی با تضمین زیست‌پذیری و عدالت شهری تدوین شده است انطباق ندارد. تخلف ساخت‌وساز شهری از ضوابط و استانداردهای کیفی، فنی و شهرسازی در شهرهای ایران واقعیتی است ریشه‌دار و در عین حال گسترش که همسو با رشد شهرنشینی و افزایش تقاضای موثر در صنعت ساخت‌وساز، به گونه‌ای تصاعدی در حال افزایش است. آنچه آشکار است، در سال‌های اخیر با شدت گرفتن تخلفات ساختمانی به ویژه در کلان‌شهرهای کشور، مسائل و معضلات ناشی از آن در ابعاد مختلف کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی، مدیریتی و حقوقی نیز فزونی یافته است که به طور کلی منجر به تنزل کیفیت محیط‌های مسکونی شده است. از سوی دیگر نیز جرایم مالی اخذشده ناشی از تخلفات ساختمانی از زمان استقلال شهرداری‌ها یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی شهرداری‌ها بوده است که معضلات عدیده‌ای را به همراه داشته است. لذا این موضوعات موجب گردیده است که اصلاح ماده 100 با رویکرد پیشگیری و بازدارندگی بیش از پیش اهمیت یافته و دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. با بررسی پرونده‌های کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در شهر مشهد مشخص گردید در بازه ده ساله 1390 تا 1399، 461845 پرونده تخلف ساختمانی ثبت گردیده است. باتوجه به واقعیت‌های تحلیل شده، بررسی و تحلیل فضایی و آماری تخلفات ساختمانی شهر مشهد در بازه ده‌ساله و آسیب‌شناسی و چرایی رخداد تخلفات شاخص، درنهایت پیشنهاداتی به منظور اصلاح ضوابط طرح‌های تفصیلی، تعرفه‌های متناسب با شرایط ضوابط اصلاحی با درنظرگیری منحنی عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی در وضع فعلی و حداکثر انطباق با واقعیت اجتماعی و اقتصادی، در هریک از مناطق ارائه گردید.